أصدرت دائرة البلديات والنقل قراراً إدارياً بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، يتضمن تطبيق أربع درجات لقيد المهندسين بدلا من 3 درجات في التشريعات السابقة وذلك في جميع التخصصات الهندسية المعتمدة.
الدرجات الجديدة – وهي "مهندس متدرب"، و"مهندس مزاول"، و"مهندس متخصص"، و"مهندس خبير" – المبنية في القرار الإداري رقم (113) لسنة 2025 ترتبط مباشرةً بالامتحانات والكفاءات، مما يضمن مساراً واضحاً لتقدم المهندس المهني واستحقاقه للترقية داخل الإمارة.
وللتقدم بالمسار المهني الهندسي، يتعين على المهندس أولاً اجتياز مرحلة "مهندس متدرب" ليتأهل بعدها إلى درجة "مهندس مزاول"، ويتاح له بعدها التأهل إلى درجة "مهندس متخصص" ثم إلى درجة "مهندس خبير". وللترقية من درجة إلى أخرى يتوجب استيفاء شروط محددة تشمل الحصول على مؤهلات معتمدة، واجتياز الاختبارات المطلوبة، إلى جانب اكتساب مزيج من الخبرة العملية وتحصيل وحدات التطوير المهني من خلال الدورات التدريبية أو الأنشطة التعليمية أو المهنية المعتمدة من الدائرة، مما يضمن التزام المهندس بأعلى معايير الأداء وأفضل الممارسات في القطاع.
وتم تصميم إطار عمل الاختبارات بدقة للتحقُّق من معارف وقدرات المهندسين، حيث ستشمل التقييمات المهارات التقنية، والممارسات ذات الصلة، والكفاءات الإدارية، إلى جانب تقييم شامل لمدى إدراكهم وإلمامهم باللوائح المعمول بها في قطاع البناء والإنشاء في أبوظبي.
كما تم إتاحة القيد المشروط القابل للتمديد للمهندسين الذين لم يستوفوا بعض الشروط كمعادلة الشهادة أو اجتياز الاختبارات، للحصول على قيد مؤقت لحين استيفاء الشروط للحصول على قيد دائم.
بالإضافة إلى منح فترة انتقالية 6 شهور من تاريخ تطبيق التشريع لاجتياز اختبار درجة المزاول للمهندسين المقيدين حاليا على التخصصات والأنشطة المؤهلة للاختبارات وذلك للتقدم بالمسار المهني الهندسي.
وتعليقاً على هذه المبادرة، قال سعادة المهندس عبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص بالإنابة في دائرة البلديات والنقل: "من خلال تبنينا نظام تقييم دقيق وقائم على الجدارة والتطوير المهني المستمر، نهدف إلى الارتقاء بمستوى مهندسينا وتعزيز خبراتهم، مما يضمن بناء بنية تحتية قوية ومستدامة من قبل خبراء ومتخصصين يتميزون بأعلى معايير المهنية والنزاهة".
وتجدر الإشارة بأن القرار يستمد أُسسه من أفضل التشريعات واللوائح المعمول بها حول العالم، ويأتي ترسيخاً لالتزم الدائرة بتنوع وتكامل الكفاءات الهندسية على مستوى الإمارة.