أعلنت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، عن إطلاق "برنامج شهادة الإشغال والتقنين"، وذلك في إطار القرار الإداري لرئيس دائرة البلديات والنقل رقم (1) لسنة 2024، الذي يهدف إلى تحسين الجودة والأمان في المباني ويضمن الامتثال للتشريعات ويعزز من القيمة الاقتصادية والاجتماعية للمباني بالشكل الذي يرفع قيمة العقارات ويحمي استثمارات أصحابها على المدى الطويل.
يضمن البرنامج حماية الاستثمارات العقارية من خلال الصيانة الوقائية لزيادة العمر التصميمي للمباني، مما يعزز قيمة المُلك ويعزز معدلات الثقة في السوق العقاري ويقلل من النفقات المستقبلية والإصلاحات الطارئة، كما يسهم في تحسين جودة حياة السكان من خلال توفير بيئة سكنية آمنة ومطابقة لأعلى معايير السلامة. وأوضحت الدائرة أن البرنامج سيسهم بشكل مباشر في الامتثال لتشريعات البناء، إذ يساعد على توفر بيئة قانونية شفافة لتنظيم أعمال البناء والإشغال السليم والآمن لها، مما يقلل من النزاعات القانونية ويسهل المعاملات العقارية، كما يشجع على ممارسات البناء المستدامة ويقلل البصمة البيئية للمباني.
وأفادت الدائرة بأن برنامج شهادة الإشغال والتقنين ينقسم في تطبيقه إلى ثلاث مراحل لتحقيق التوافق التدريجي مع المعايير المطلوبة، حيث تتميز المرحلة الأولى بإصدار "شهادة الإشغال المشروطة" التي تركز بشكل خاص على الالتزام بالمعايير الضرورية مثل الحماية من مخاطر الحريق، وسلامة تمديدات الغاز، والسلامة الإنشائية، وسلامة المصاعد، وتوفر وسائل حماية الأطفال، مع إعفاء المباني من الامتثال لباقي المعايير خلال هذه المرحلة مما يسهل انتقال المباني نحو الامتثال الكامل بشكل مرحلي ومدروس.
ويعفى البرنامج بالإضافة إلى ذلك، الفيلات السكنية القائمة من المراحل الأولى والثانية من متطلبات شهادة الإشغال الكاملة، باستثناء الفيلات التي تجاوزت عمرها التصميمي وتمثل خطرًا على سلامة سكانها، مما يوفر مرونة في التعامل مع التحديات الفريدة لكل عقار.
وأكد سعادة أحمد الكويتي، المدير التنفيذي لمسار تراخيص البناء في دائرة البلديات والنقل على التزام الدائرة بتعزيز معايير السلامة وامتثال جميع المباني في أبوظبي قائلاً: "نسعى إلى تعزيز الثقة بين سكان المباني والمستثمرين في الإمارة من خلال الالتزام بتقديم خدمات تلبي أعلى معايير الأمن والسلامة وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة."
وتسعى الدائرة من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز ثقافة الامتثال في قطاعي البناء والعقارات، من خلال تسهيل الإجراءات، وتحديد مواعيد نهائية على مراحل إنجازها، وتقديم المساعدة اللازمة، مما يعود بالنفع على الملاك ومطوري العقارات على حد سواء.