الدائرة: رسوم الخدمات ورسوم المجمع في مشاريع التطوير العقاري سجلت معدل انخفاض وقدره 9% في عام 2021
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري في إمارة أبوظبي، أعلنت دائرة البلديات والنقل أن معدل نسبة التخفيض في رسوم الخدمات ورسوم المجمع على ملاك الوحدات العقارية والمستثمرين في المشاريع التطويرية منذ بدء تطبيق آلية الموافقات عليها من الدائرة بلغ 22.5%، منها 13.5% في عام 2020، و 9% عام 2021.
وأكدت الدائرة أنه يُحظر على الشركات المطورة أو الجهات المسؤولة عن إدارة العقارات في مشاريع التطوير العقاري زيادة الرسوم أو فرض أو استيفاء أي بدلات مالية خاصة برسوم الخدمات من ملاك الوحدات العقارية نظير إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة أو المرافق المشتركة أو لأي سبب آخر، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من البلديات في إمارة أبوظبي، فيما يتم إصدار هذه الموافقة وفقاً لنظام المجمع الأساس المعتمد والضوابط والمعايير المحددة في هذا الخصوص.
كما وأشارت الدائرة إلى أنها بدأت بمنح الموافقات على رسوم الخدمات ذات الصلة في الربع الأول من العام 2020 ضمن حزمة من الإجراءات الجديدة وآلية عمل واضحة وشفافة تضمن الامتثال للمتطلبات القانونية في هذا المجال، وتعزز حماية حقوق المستثمرين والأفراد من ملاك الوحدات العقارية، وذلك من خلال الكشف عن البيانات المالية والتدقيق فيها بحسب المعايير الدولية، قبل إصدار فواتير رسوم الخدمات للملاك، مع ضرورة إرفاق موافقة البلدية على تلك الرسوم مع كل فاتورة تصدر لملاك الوحدات العقارية.
وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الدائرة بإرساء الآليات التنظيمية والرقابية الواضحة التي ترسخ بيئة استثمارية شفافة في القطاع العقاري وتكفل حقوق جميع الأطراف المعنية بهذا القطاع، سواء من مُلّاك أو مستثمرين أو مطورين بما يعود بالفائدة على الجميع، مضيفاً أن هذه الخطوة التي توفر آلية تحصيل شفافة لرسوم الخدمات، تشكل حافزاً للمستثمرين الأفراد الراغبين في شراء وحدات عقارية، وتعزز جاذبية الاستثمار العقاري في الإمارة، وتنافسية هذا القطاع حيث تضمن إنفاق الرسوم بالشكل الأمثل، وتساعد ملاك العقارات على إدارة عقاراتهم بطريقة فاعلة وبكفاءة عالية وبتكاليف تشغيلية أقل، بما يزيد من العائد الاستثماري على استثماراتهم، وفي نفس الوقت تحد من كلفة اقتناء منزل في إمارة أبوظبي وإبقائها عند مستويات تنافسية محلياً وإقليمياً.
وأوضح سعادته أن رسوم الخدمات كانت تُحدد وتُعتمد قبل تطبيق هذا القرار من قبل الشركة المطورة أو شركة إدارة العقار والمرافق والتي كانت تضعها بحسب تقديراتها ورؤيتها الخاصة، مشيراً إلى أن هذا النظام أكثر دقة وتفصيلاً ويستند إلى معايير أكثر وضوحاً وشفافية، قائلاً إن لكل مالك الحق في معرفة تفاصيل الرسوم التي يدفعها والهدف منها.
من ناحية أخرى، أشارت دائرة البلديات والنقل إلى أن عدد الميزانيات التي صدر لها موافقات في عام 2021 بلغ 241 ميزانية من إجمالي ميزانيات المشاريع التطويرية، في حين بلغت قيمة الميزانيات التي صدر لها موافقات حتى 1 أغسطس 2021 هو 567.7 مليون درهم، ومعدل نسبة التخفيض في الميزانيات في 2021 مقارنة مع 2020 هو 9%، بقيمة تخفيض في الميزانيات في العام 2021 مقارنة بالعام 2020 وقدرها 55.8 مليون درهم.
وجددت الدائرة تأكيدها على أنه لا يجوز للمطورين أو الجهات المسؤولة عن إدارة العقارات، اعتماد الميزانية السنوية المخصصة لرسوم الخدمات والصيانة لمرافق العقار المشتركة في مشاريع التطوير العقاري إلا بعد الموافقة عليها من قبل البلدية.
أكدت الدائرة انها وبشكل مستدام تقوم بتطوير وتحديث آليات وضوابط ومعايير إعتماد ميزانيات رسوم الخدمات ورسوم المجمع والتأكد من احتسابها بطريقة عادلة وفق التشريعات السارية و بحسب أفضل الممارسات المنظمة لإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة في مشاريع التطوير العقاري بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والحوكمة والثقة بين المطورين والمشتريين من مستثمرين أو مستخدمين نهائيين.
الجدير بالذكر أن رسوم الخدمات تُستخدم لتغطية مصاريف إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة في مشاريع التطوير العقاري بما يحافظ على جودة المجمع العقاري ونظافته وأمنه وقيمة الأصول على المدى الطويل. ولا يجوز لأي مالك وحدة عقارية أن يتخلى عن حصته في الأجزاء المشتركة لمشروع التطوير العقاري لتجنب دفع حصته من رسوم الخدمات، كما لا يجوز فرض رسوم الخدمات على المالك نظير إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة في مشاريع التطوير العقاري إلا بعد اعتمادها من البلديات في إمارة ابوظبي وذلك بحسب الإجراءات المتبعة بهذا الشأن.