كشفت دائرة البلديات والنقل عن استكمال برنامجها للتحول الشامل الذي استمر لمدة عامين بنجاح، محققةً من خلاله نقلة نوعية في خدماتها وعملياتها التشغيلية لتحسين الكفاءة والمنافذ الخدمية، ومقومات الابتكار بشكل عام.
وقد بات بمقدور المواطنين والمقيمين والشركات اليوم الاستفادة من هيكلية أكثر ترابطاً وبساطة في الخدمة، والتي تضمن اتساق الوصول إلى الخدمات وتقديمها عبر كافة البلديات التابعة، والتي تضم بلدية مدينة أبوظبي، ومدينة العين، ومنطقة الظفرة، ويضمن هذا الإطار الموحد للمستخدمين الحصول على خدمات عالية الجودة، سواءً بشكل شخصي أو عبر منصة "تم".
وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز ، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: "كانت غايتنا دوماً أن نجعل الإنسان والمجتمع محور كل ما نقوم به، وما هذا التحول سوى انعكاس لتلك الرؤية، حيث يسهل الحصول على خدماتنا، وسرعة استجابتها، وتلبيتها لمختلف احتياجات وتطلعات النمو في الإمارة، ومع هذا الإنجاز الجديد، نواصل جهودنا لتقديم أعلى مستويات الجودة سواءً كانت للأفراد أو المؤسسات".
وأضاف معالي الشرفا: "يُؤكد هذا التغيير التنظيمي عزمنا على ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في الخدمات الحكومية، إذ تضافرت جهود أكثر من 8,000 موظف من مختلف إدارات دائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، مُجسّدين بذلك قيمة وأهمية تكريس الموارد والخبرات كمحرك يدفع بعجلة التقدم والرفاه المعيشي في الإمارة".
تمكين التخطيط المجتمعي
ركزت دائرة البلديات والنقل عبر جميع مراحل برنامجها التحولي على بناء مجتمعات حيوية بمعايير معيشية عالية، وذلك من خلال التخطيط العمراني الشامل الذي يخصص الأراضي وفق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.
ومن أبرز إنجازات هذه المساعي إتمام المرحلة الأولى من استراتيجية نمط المعيشة في أبوظبي بنجاح، والتي تم الإعلان عنها الشهر الماضي، والتي أثمرت عن اعتماد ميزانية قدرها 42 مليار درهم لمجموعة من المشاريع الجديدة بإشراف الدائرة.
ومنذ إطلاق البرنامج التحولي للدائرة في عام 2023، ارتفع متوسط نسبة تكامل المناطق من 67% إلى 81% بحلول عام 2025، وهو ما يعكس تقدماً ملموساً على صعيد تحسين جودة الحياة في جميع أنحاء الإمارة، حيث تستفيد الدائرة من آراء المجتمع لدعم عمليات التخطيط العمراني والقرارات المرتبطة بوضع السياسات، بما يضمن تلبية الاحتياجات المتغيرة للسكان بأفضل صورة ممكنة.
وحرصت الدائرة خلال هذه العملية على إشراك مجموعة واسعة من الأفراد والمؤسسات من خلال ورش العمل والاستبيانات مثل استبيان الحي المثالي، لتضمن بذلك توفير مساحة تدعم النمو والازدهار لجميع القاطنين والعاملين والمستثمرين في أبوظبي.
إعادة هيكلة القطاع العقاري لتحقيق النمو
بالتوازي مع ذلك، وخلال عام 2023، قامت الدائرة بدمج جميع المهام العقارية البلدية في كيان مركزي متمثلاً بمركز أبوظبي العقاري، مما أدى إلى تقليص مجموع الخدمات من أكثر من 250 خدمة إلى أقل من 100 خدمة.
ومنذ ذلك الحين، ساهم مركز أبوظبي العقاري في تطوير سوق العقارات في الإمارة من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وحفز الازدهار الاقتصادي، ودعم الأهداف الحكومية. ومن أبرز إنجازاته إطلاق أول مؤشر إيجاري في أبوظبي، ومنصة "مضمون" لخدمات الإدراج المتعدد للعقارات، بهدف الارتقاء بمستوى الشفافية على مستوى القطاع.
علاوةً على ذلك، سجل المركز زيادة في عدد التصرفات العقارية بنسبة 24% في عام 2024 بقيمة إجمالية بلغت 96.2 مليار درهم إماراتي. وامتد هذا الزخم الإيجابي إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت قيمته أكثر من 7.86 مليار درهم إماراتي على مدار العام. وفي الربع الأول من عام 2025، ظلّ نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر قوياً، حيث تم تسجيل 384 صفقة وصلت قيمتها الإجمالية إلى 1.582 مليار درهم إماراتي.
تعزيز التميز العمراني في مجال البنية التحتية
عززت دائرة البلديات والنقل استراتيجيتها للبنية التحتية والمشاريع الرأسمالية من خلال تبنّي نموذج جديد لسلسلة القيمة يعزز المرونة المالية، ويحسّن سير العمل، ويرفع نتائج إنجاز وتسليم المشاريع عبر الإمارة، إذ يشمل هذا النموذج المتكامل جميع مراحل المشروع – بدءاً من التخطيط والتصميم وانتهاءً بأعمال الإنشاء والشراكات والصيانة المستمرة والإدارة - مما يضمن التوافق مع الأولويات الحكومية، مع زيادة الفائدة العينية على المدى الطويل.
ومن أبرز عناصر هذه الرقابة المُعزَّزة المراجعة الدائمة للمقترحات الرئيسية وتحديد أولوياتها، مع مراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لضمان توجيه الموارد حيثما تحقق تأثيراً أفضل، حيث اعتمدت دائرة البلديات والنقل أدوات رقمية متطورة وتقنيات ذكية من شأنها زيادة الإنتاجية التشغيلية، ودعم المراقبة في الوقت الفعلي، والتخطيط التنبؤي، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، وتسهيل التنسيق بين أصحاب المصلحة لتحسين الرؤية والمساءلة والنتائج بشكلٍ عام.
تعزيز الامتثال وسلامة المباني
بالتوازي مع جهودها المتواصلة لتحسين البنية التحتية، عززت دائرة البلديات والنقل إدارة تراخيص البناء وشهادات الإشغال في الإمارة.
إذ يوفر برنامج شهادة الإشغال والتقنين، الذي تم إطلاقه في إطار القرار الإداري لرئيس دائرة البلديات والنقل رقم (1) لسنة 2024، إطاراً واضحاً للارتقاء بمعايير البناء والسلامة، والذي نص على تنفيذ البرنامج على ثلاث مراحل، بدءاً من إصدار شهادة إشغال مشروطة تُركِّز على معايير السلامة الأساسية، والتشجيع على الامتثال التدريجي مع حماية الاستثمارات العقارية، وتعزيز الشفافية والثقة في سوق العقارات.
من جهة أخرى، تُحقق منصة "بناء" التابعة للدائرة مزايا كبيرة لكافة أطراف قطاع البناء والإنشاء بما في ذلك ملّاك العقارات، فمن خلال دمج تقنيات مثل منصة نمذجة معلومات البناء (BIM) والذكاء الاصطناعي وتقنيتي الواقع الافتراضي والمعزز، مكّنت المنصة إجراء عمليات التدقيق والمراجعة البلدية بكفاءة أكبر، مما قلل أوقات انجاز المعاملات بنسبة 70% عبر الإمارة.
توظيف الذكاء الاصطناعي لإدارة مدن أكثر ذكاءً
واصلت دائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات التخطيط العمراني والتنقل وتقديم الخدمات، مؤكدةً التزامها بإرساء مدن جاهزة للمستقبل.
في عام 2023، أطلقت الدائرة مركبات فحص ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي وحدات متنقلة مصممة للكشف بشكل تلقائي عن النفايات والقمامة ومشكلات الصيانة بشكل آني، مما يعزز كفاءة الخدمات البلدية ويضمن نظافة الأماكن العامة. وفي عام 2024، وسعت الدائرة نطاق تركيزها ليشمل أدوات التخطيط الذكية، مثل مشروع إدارة المدن واستراتيجية المعيشة باستخدام تقنيات التوأمة الرقمية والذكاء الاصطناعي، والذي يتميز بنموذج ديناميكي ثلاثي الأبعاد يحلل نمط المعيشة إلى درجات ويدعم التخطيط التنبؤي.
وقد كشفت دائرة البلديات والنقل خلال مشاركتها مؤخراً في معرض جيتكس 2025، عن "منصة المعيشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي" LivAI، وهي نسخة مطورة من منصة التوأمة الرقمية بالتزامن مع اطلاق نظام "عين المدينة" City Eye، وهو إطار عمل تشغيلي قائم على الذكاء الاصطناعي يُسرّع الاستجابة لحالات الطوارئ، ويحسّن عمليات التفتيش والصيانة في المدن، ويتميز بقدرات الأوامر الصوتية والوظائف التنبؤية التي تتيح التدخل الاستباقي لضمان كفاءة إدارة المدن. وفي مجال التنقل، استعرض مركز النقل المتكامل "النظام الآني للإدارة الذكية للسلامة المرورية"، الذي يشمل خريطة السلامة التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تقوم برصد وتتبع النقاط الأكثر عرضة للحوادث والتنبؤ بالتصادمات المحتملة للحد من الحوادث المرورية.
كما استعرضت الدائرة هذا العام أيضاً "روبوت تفتيش ذكي" مصمم لدعم المراقبة الميدانية والاستجابة للعمليات في الحدائق والمرافق الترفيهية ويتميز بمجسات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يعزز استخدام هذه التقنية في عمليات إدارة المناطق الحضرية.
تمكين الخدمات والعمليات البلدية
تواصل بلديات مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة الارتقاء بخدماتها وتوسيع نطاقها لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما في ذلك صيانة الحدائق والشواطئ، والحفاظ على صورة الإمارة، وتطبيق معايير الصحة العامة، مرتكزةً إلى تاريخها الحافل الذي يمتد لأكثر من 50 عاماً في تقديم الخدمات وإدارة العمليات الحضرية.
وأثمرت إعادة الهيكلة التي خضعت لها دائرة البلديات والنقل عن تعزيز سلاسة العمليات التشغيلية من خلال توحيد الخدمات لضمان تجربة موحدة للمتعاملين في جميع مناطق الإمارة، بالإضافة إلى توسيع نطاق مراكز التواجد البلدي تأكيداً على التزامها الراسخ بأن يكون المجتمع أساساً لجميع مبادراتها.
وحتى اليوم، تم افتتاح 17 مركزاً للتواجد البلدي، مع خططٍ مستقبلية لزيادة أعدادها، بهدف تعزيز الحوار المفتوح بين الحكومة والمجتمعات المحلية، وعلى نحوٍ يضمن المشاركة الفاعلة في صنع القرارات.
تطوير حلول التنقل لمواكبة المستقبل
خلال برنامج التحول الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل، وفي عام 2024 تحديداً، أطلق مركز النقل المتكامل هوية جديدة تحت مسمى "أبوظبي للتنقل"، بالتزامن مع توسيع نطاق صلاحياته التنظيمية لتشمل النقل البري والجوي والبحري، بالإضافة إلى منح الترخيص للسائقين والمركبات.
وقد سجلت شبكة النقل العام في الإمارة خلال العام الماضي، أكثر من 90 مليون رحلة بالحافلات، وأكثر من 168 ألف راكب عبر وسائل النقل المائي، وأكثر من 28 مليون مسافر جواً. وقد تجلى هذا التقدم بشكل أكبر مع افتتاح محطات عبّارات جديدة في جزيرة العالية، ومرسى ومحطة عبّارات السعديات، ومرسى ربدان لتحسين الوصول والترابط عبر شبكة النقل البحري في الإمارة.
كما أحرزت الدائرة تقدماً ملحوظاً في جهود التنقل الذكي مع توسيع خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة لتشمل جزيرتي الريم والماريه، لتصل نسبة تغطية المناطق الرئيسية في العاصمة نحو 50%.
علاوةً على ذلك، يعمل مركز النقل المتكامل على تسريع التحول إلى التنقل النظيف من خلال تسهيل تركيب 1000 محطة شحن للسيارات الكهربائية في 400 موقع عبر جزيرة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، بالإضافة إلى خطط توسعية تهدف إلى تلبية الطلب المتنامي وتحقيق الهدف المتمثل بجعل نسبة المركبات الكهربائية 50% من إجمالي المركبات بحلول عام 2040.
وكشف المركز أيضاً عن استراتيجيته لجعل أبوظبي منطقة نقل عام أخضر بحلول عام 2030 من خلال برنامج الحافلات الخضراء الذي يهدف إلى تحويل نصف أسطول الإمارة من وسائل النقل العام إلى حافلات تعمل بالهيدروجين والكهرباء.