في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق المستثمرين والأفراد من ملاك الوحدات العقارية في إمارة أبوظبي وانطلاقا من دورها التنظيمي والرقابي لهذا القطاع، أعلنت دائرة البلديات والنقل، أنه يُحظر على الشركات المطورة أو الجهات المسؤولة عن إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة زيادة الرسوم أو فرض أو استيفاء أي بدلات مالية خاصة برسوم الخدمات من ملاك الوحدات العقارية نظير إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة أو المرافق المشتركة أو لأي سبب آخر، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الدائرة، فيما يتم إصدار هذه الموافقة وفقاً لنظام المجمع الأساس المعتمد والضوابط والمعايير المحددة في هذا الخصوص.
وأشارت الدائرة إلى أنها بدأت بمنح الموافقات على رسوم الخدمات ذات الصلة في الربع الأول من العام الجاري ضمن حزمة من الإجراءات الجديدة وآلية عمل واضحة وشفافة تضمن الامتثال للمتطلبات القانونية في هذا المجال، وتعزز حماية حقوق المستثمرين والأفراد من ملاك الوحدات العقارية، وذلك من خلال الكشف عن البيانات المالية والتدقيق عليها بحسب المعايير الدولية، قبل إصدار فواتير رسوم الخدمات للملاك، مع ضرورة إرفاق موافقة الدائرة على تلك الرسوم مع كل فاتورة تصدر لملاك الوحدات العقارية.
وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل :إن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار التزام الدائرة بإرساء الآليات التنظيمية والرقابية الواضحة التي ترسخ بيئة استثمارية شفافة في القطاع العقاري وتكفل حقوق جميع الأطراف المعنية بهذا القطاع، سواء من مُلّاك أو مستثمرين أو مطورين بما يعود بالفائدة على الجميع، مضيفا أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير آلية تحصيل شفافة لرسوم الخدمات، كما أنها تشكل حافزا جديدا للمستثمرين الأفراد الراغبين في شراء وحدات عقارية بهدف الإقامة أو الاستثمار، و تعزز جاذبية الاستثمار العقاري في الإمارة، وتنافسية هذا القطاع حيث تضمن إنفاق الرسوم بالشكل الأمثل، وتساعد ملاك العقارات على إدارة عقاراتهم بطريقة فاعلة وبكفاءة عالية وبتكاليف تشغيلية أقل، بما يزيد من العائد الاستثماري على استثماراتهم، وفي نفس الوقت تحد من كلفة اقتناء منزل في إمارة أبوظبي وإبقائها عند مستويات تنافسية محليا وإقليميا.
وأوضح سعادته أن رسوم الخدمات كانت تُحدد وتُعتمد خلال الفترة الماضية من قبل الشركة المطورة نفسها أو شركة إدارة العقار والمرافق والتي كانت تضعها بحسب تقديراتها ورؤيتها الخاصة، مشيرا إلى أن النظام الجديد سيكون أكثر دقة وتفصيلا ويستند إلى معايير أكثر وضوحا وشفافية، قائلا إن لكل مالك الحق في معرفة تفاصيل الرسوم التي يدفعها والهدف منها.
من ناحية أخرى، أشارت دائرة البلديات والنقل إلى أن رسوم الخدمات للمجمع العقاري ذات الملكية المشتركة شهدت في العام 2020 انخفاضا بنسبة تراوحت بين 6% الى 60% للمشاريع السكنية و 5% الى 25 % للمساحات التجارية والمكتبية مقارنة مع العام 2019 الأمر الذي يزيد من جاذبية المشاريع العقارية في الإمارة، كما بلغ مجموع المشاريع التي تم التدقيق على رسوم الخدمات ورسوم المجمع 185 مشروع ، وعملت الدائرة على مراجعـة رسوم 175 مشروع، حيث قامت باعتماد رسوم 141 مشروع واصدار موافقاتها بينما لا تزال أعمال التدقيق والمتابعة مستمرة بشأن رسوم 34 مشروع.
كما أكدت الدائرة أنها تعكف خلال الفترة المقبلة على إدراج مؤشر لرسوم الخدمات ورسوم المجمع العقاري وبالتالي يمكن لأي مستثمر أو مالك وحدة عقارية معرفة رسوم الخدمات ورسوم المجمع التي سيتكلفها عند شراء عقار في أي منطقة أو أي مبنى الامر الذي سيمكن من اتخاذ قرار الشراء أو الاستثمار وفقا لأعلى مستويات الشفافية والحوكمة والثقة بين المطورين والمشتريين من مستثمرين أو مستخدمين نهائيين، وذلك في ظل إشراف ومتابعة دائرة البلديات والنقل وتأكدها من احتساب رسوم الخدمات بطريقة عادلة ووفق أعلى الممارسات التنظيمية المتبعة في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن رسوم الخدمات تُستخدم لتغطية مصاريف إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة بما يحافظ على جودة المجمع العقاري ونظافته وأمنه وقيمة الأصول على المدى الطويل. وتُحدد حصة المالك من الرسوم بنسبة المساحة الطابقيـة التي تشكلها الوحدة من المساحة الإجمالية للعقار المشترك، على أن يتحمل المطور حصته من تلك الرسوم بالنسبة للوحدات غير المباعة. ولا يجوز لأي مالك وحدة أن يتخلى عن حصته في الأجزاء المشتركة لتجنب دفع حصته من رسوم الخدمة، كما لا يجوز فرض رسوم الخدمات على المالك نظير إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة إلا بعد اعتمادها من الدائرة ويجوز للدائرة تعديلها من حين إلى آخر.
أبوظبي