أضافت بلدية مدينة أبوظبي إنجازاً جديداً إلى سجلها من خلال حصولها على شهادة الملكية الفكرية لنظام إدارة بيانات المباني وذلك بعد الإنجاز الذي تحقق مؤخراً، بحصول فريق عمل بلدية مدينة أبوظبي- قطاع تخطيط المدن - إدارة البيانات المكانية على جائزة أفضل خمس ممارسات في العالم في المسابقة المصاحبة لمؤتمر التميز المؤسسي لأفضل الممارسات العالمية الذي انعقد في أبوظبي، والذي سبقته عدة إنجازات دولية وإقليمية ومحلية للممارسة نفسها منذ تاريخ تطبيقها في العام 2012، حيث حظيت الممارسة بقبول عالمي وإقليمي ومحلي كبير منذ انطلاقها، وبدء تنفيذها في أكثر من جهة (دولية وإقليمية ومحلية).
وجاء حصول البلدية على هذه الشهادة حفظاً لحقوق الملكية الفكرية لا سيما وأن هذا المشروع هو من إبداع وأفكار وتنفيذ موظفي إدارة البيانات المكانية في بلدية مدينة أبوظبي، كما تُحصّن هذه الشهادة نظام إدارة البيانات المكانية من استخدام فكر ومنهجية تنفيذ هذه الممارسة من قبل جهات أخرى دون إسناد هذه المنهجية كمرجعية معيارية تعود ملكيتها لبلدية مدينة أبوظبي (حكومة أبوظبي)، ولضمان تمكين البلدية وكافة الجهات العالمية والإقليمية والمحلية من الاستفادة من هذه الممارسة بحسب قانون حفظ ملكية البراءة المطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن أجل تتويج هذا الإنجاز لما له من أهمية في حفظ حق الابتكار الفكري بشكل قانوني؛ بادرت البلدية من خلال قطاع تخطيط المدن بتقديم مقترح للبدء بإجراء تسجيل شهادة البراءة للممارسة لصالح بلدية مدينة أبوظبي لضمان حفظ حق البراءة الفكرية للبلدية التي استحدثت الممارسة تحت مظلة دائرة البلديات والنقل والتي يجري تعميم تنفيذها على مستوى البلديات الأخرى في إمارة أبوظبي (بلدية مدينة العين، بلدية منطقة الظفرة).
وبناء على المقدمات اعتُمدت مبادرة تسجيل الحقوق الفكرية لنظام إدارة بيانات المباني بتاريخ 07 فبراير 2019، بدعم وتوجيه من الإدارة العليا في البلدية، ورُفع طلب المبادرة إلى وزارة الاقتصاد للبدء بإجراءات تسجيل الملكية الفكرية، واستكملت البلدية كافة المتطلبات والاشتراطات اللازمة لاعتماد الشهادة ، وقد نتج عن هذه الجهود والمساعي حصول بلدية مدينة أبوظبي على شهادة الملكية الفكرية لنظام إدارة بيانات المباني، وذلك عبر النظام الإلكتروني الخاص بوزارة الاقتصاد، ويعد هذا الإنجاز الأول على مستوى النظام البلدي في مجال نظم المعلومات الجغرافية والتخطيط العمراني الهندسي المستدام لدعم النمو والتطوير العمراني في الإمارة وتعزيز خطة إمارة أبوظبي.
وحول طبيعة نظام إدارة المباني الذي حصلت البلدية على شهادة ملكية فكرية حوله من وزارة الاقتصاد ، أكدت البلدية أن السوق العقارية في أبوظبي شهدت نمواً كبيراً منذ عام 2006، حيث تم تشييد مشاريع عقارية عديدة، وبعد إكمال المطورين والمستثمرين مشاريعهم العقارية فقد ظهرت الحاجة الملحة لإيجاد نظام لتسجيل وتوثيق عمليات البيع والشراء للعقارات، ولقد أوكلت إلى إدارة البيانات المكانية في بلدية مدينة أبوظبي مهمة إجراء الدراسة اللازمة ووضع الحلول المناسبة بخصوص هذا النظام.
ومن هنا قام قسم نظم المعلومات الجغرافية في إدارة البيانات المكانية بتصميم نظام إدارة بيانات المباني الذي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات جغرافية ثلاثية الأبعاد تتضمن التفاصيل الهندسية والمعلومات المرتبطة بها لجميع المباني في أبوظبي وبما يمكّن من إصدار شهادات الملكية لجميع أنواع الوحدات العقارية.
كما يمكن استخدام تلك البيانات في تطبيقات عديدة ومن قبل جهات مختلفة كنظام توثيق عقود الإيجار والدفاع المدني ودراسات التخطيط الحضري والدراسات البيئية وغيرها.
ويتكون نظام إدارة بيانات المباني من العديد من المحاور من أهمها:
1- المعايير القياسية لمخططات المباني: قام قسم نظم المعلومات الجغرافية بوضع معايير قياسية للمخططات الهندسية للمباني والتي يتم تقديمها إلى إدارة تراخيص المباني في البلدية من قبل الاستشاريين، حيث يُطلب تقديم ملف بهيئة أوتوكاد (dwg) لكل طابق من كل مبنى، ويشرح مستند المواصفات القياسية بالتفصيل طريقة الرسم والبيانات الوصفية (مثل نوع استخدام المبنى والوحدات والفراغات وارتفاعات الطوابق إلخ...) التي يجب تضمينها ضمن ملف أوتوكاد للطوابق والوحدات والفراغات، وقد تم نشر هذه المعايير القياسية وتدريب الاستشاريين والمقاولين عليها بالإضافة إلى تزويدهم بأمثلة عن تلك المعايير وكذلك بأدوات تتيح لهم إجراء التدقيق على مخططاتهم للتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية قبل تقديمها إلى البلدية، وأصبح تقديم تلك المخططات إلزامياً للحصول على رخصة البناء أو شهادة إتمام المبنى ابتداء من بداية عام 2012، كما أن اتباع تلك المعايير القياسية في المخططات الهندسية للمباني المقدمة إلى قسم نظم المعلومات الجغرافية يسمح بأتمتة عملية تحويل تلك المخططات من هيئة أوتوكاد إلى قاعدة البيانات الجغرافية. وأن إلزامية تقديم تلك المخططات إلى البلدية يضمن تحديث بيانات المباني بشكل مستمر.
2- قاعدة البيانات الجغرافية: تم تصميم وبناء قاعدة بيانات جغرافية مركزية تتيح إمكانية تخزين خرائط المباني وبياناتها الوصفية بشكل تفصيلي يسمح بالحصول على مختلف أنواع الإحصائيات والتقارير، وبما يتوافق قدر الإمكان مع مسودات قوانين تنظيم ملكية العقارات، وبحيث تتضمن معلومات ثلاثية الأبعاد تتيح الوصول إلى بيانات كل وحدة عقارية في أي طابق من أي مبنى، كما توفر سجلات عن جميع عمليات التحديث والتعديل التي تتم على بيانات المباني، وتتكامل مع قواعد البيانات الجغرافية الأخرى المستخدمة في البلدية مثل بيانات قطع الأراضي وبيانات خارطة الأساس والبيانات التخطيطية، ويمكن استخدامها من قبل مختلف الأنظمة مثل نظام توثيق عقود الإيجار ونظام تسجيل الملكيات العقارية.
3- أداة التدقيق على المخططات الهندسية: قام فريق تصميم التطبيقات الجغرافية في قسم نظم المعلومات الجغرافية بتصميم تطبيق إلكتروني يحتوي على عدة أدوات من بينها هذه الأداة الفعالة التي تمكن الفنيين في فريق التحكم بجودة البيانات في القسم من التدقيق على مخططات أوتوكاد المقدمة للقسم من قبل الاستشاريين بشكل أوتوماتيكي وسريع والتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية، حيث يتم التأكد من صحة موقع المبنى بحسب نظام الإحداثيات المستخدم في البلدية، بالإضافة إلى صحة المخطط الهندسي وتوفر البيانات الوصفية المطلوبة، ويتم بذلك ضمان جودة البيانات التي سيتم تخزينها في قاعدة البيانات الجغرافية، حيث تقوم أداة التدقيق في حالة عدم مطابقة المخططات للمواصفات القياسية بإصدار تقرير بالأخطاء الموجودة في المخططات بالتفصيل وإرساله إلى الاستشاري لكي يتم تصحيح المخططات وإعادة إرسالها.
4- أداة تحويل المخططات الهندسية إلى قاعدة البيانات الجغرافية: بعد التدقيق على مخططات أوتوكاد والتأكد من اتباعها للمعايير القياسية فإنه يتم استخدام هذه الأداة لتحويل المخططات والبيانات الوصفية إلى قاعدة البيانات الجغرافية المركزية بحيث يصبح بالإمكان استعراضها باستخدام مختلف أنواع البرمجيات المتخصصة بنظم المعلومات الجغرافية وكذلك تبادلها مع الجهات المختلفة. كما تمكن هذه الأداة من تحديث المخططات والبيانات المبدئية التي تم تقديمها في مرحلة إصدار رخصة البناء (As Planned) إلى المخططات النهائية التي يتم تقديمها إلى البلدية في مرحلة إصدار شهادة إتمام المبنى (As Built)، مع الاحتفاظ بسجلات لجميع عمليات التحديث التي تتم على تلك البيانات.
5- أداة استعراض بيانات المباني: تستخدم من قبل المديرين والمخططين والمهندسين وغيرهم لاستعراض خرائط وبيانات المباني المخزنة في قاعدة البيانات الجغرافية بشكل ثنائي وثلاثي الأبعاد وتمكنهم من الحصول على الإحصائيات والتقارير اللازمة، مثل أعداد المباني ذات استخدام معين ضمن منطقة معينة، أو أعداد المباني التي تزيد طوابقها عن عدد محدد، أو المساحة الطابقية الكلية (Gross Floor Area) في حوض معين، أو عدد الوحدات السكنية في منطقة معينة ..إلخ.
الجدير بالذكر أن نظام إدارة المباني يساهم في تسهيل عمل إجراءات التسجيل العقاري التي تدعم خدمات بلدية مدينة أبوظبي، ويتيح تسليم المخططات إلكترونيا عوضاً عن المخططات الورقية مما ساهم في الحفاظ على البيئة، وتساهم بيانات المباني في تحليل احتياجات البنية التحتية، وتوفير إدارة بيانات وخدمات حكومية عالمية المستوى ذات مواصفات دولية.
وأشارت البلدية أنه يتم تطبيق هذه الممارسة أيضاً في تسجيل المشاريع العقارية التطويرية حسب قانون التسجيل العقاري.
الجديد في إمارة أبوظبي، وقد شاركت البلدية بهذه الممارسة مع الدوائر الحكومية والجهات الخارجية من خلال البيانات التفصيلية المتاحة، بالإضافة الى حيازة النظام على عدة جوائز وتم اختياره عالمياً ومحلياً كأفضل ممارسة منذ بدايته.
واختتمت بلدية مدينة أبوظبي مؤكدة أن نظام إدارة بيانات المباني الذي تم إنجازه من قبل قسم نظم المعلومات الجغرافية في إدارة البيانات المكانية في البلدية وبجهود ذاتية من الفريق الداخلي للقسم لتوفير بيانات تفصيلية ومحدثة للمباني في أبوظبي يمكن استخدامه في أنظمة تسجيل وتأجير العقارات بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في مجالات أخرى متعددة كالدفاع المدني والتخطيط الحضري والدراسات البيئية.