دعت بلدية مدينة أبوظبي أفراد المجتمع إلى أهمية العناية بمركباتهم على اختلاف أنواعها، وعدم تركها مهملة في الشوارع مغطاة بالأتربة، الأمر الذي يشوه المظهر العام للمدينة، ويساهم في تلويث البيئة، والإضرار بصحة وسلامة السكان.
وأهابت البلدية بالجميع ضرورة تعزيز المسؤولية المجتمعية ومساندة البلدية والمؤسسات المختصة في الحفاظ على المظهر العام ومواجهة كافة أشكال المشوهات والتي تشكل ظاهرة السيارات المهملة أحد أهم هذه المشوهات نظرا لتلويثها المشهد الجمالي للمدن.
وأشارت البلدية أنها تحرص بشكل منهجي ودوري على تنظيم حملات توعوية لرفع مستوى الوعي المجتمعي بهذه الظاهرة، وذلك ضمن إطار مساعي دائرة التخطيط العمراني والبلديات – بلدية مدينة أبوظبي نحو إشراك المجتمع في تكريس المظهر الحضاري العام، ومواجهة مشكلة المشوهات على اختلاف أنواعها.
كما تحرص بلدية مدينة أبوظبي على تحفيز الدافع الذاتي لدى أفراد المجتمع من خلال رفع مستوى وعيهم بمخاطر المركبات المهملة، سواء على الصعيد الصحي أو سلامة أفراد المجتمع، أو على صعيد المشهد الجمالي للمدن والشوارع ، والانسياب المروري، وكذلك تشجيعهم على المشاركة في مواجهة هذه الظواهر، حيث ترمي البلدية إلى تقليل عدد المخالفات المتعلقة بهذه الظواهر بمقابل رفع مستوى الالتزام الطوعي من قبل جميع شرائح المجتمع، وذلك ما يتناسب مع رسالة البلدية التي تؤكد على أهمية حماية بيئتنا ومحيطنا الحيوي من المشوهات.
وتثقف البلدية باستمرار أفراد المجتمع بشأن آلية عمل مفتشي البلدية والقوانين التي تحكم هذه الظاهرة وغيرها من مشوهات المدينة، وسبل تفادي ارتكاب المخالفات المتعلقة بالمركبات المهملة، مشيرة أن التعامل مع هذه الظاهرة يمر بإجراءات أولها: رصد المركبات المهملة من قبل المفتيشين، وثانيها: إلصاق إنذار مدته 3 أيام على السيارات المخالفة، وثالثها وبعد مرور 3 أيام وفي حال لم يتم تنظيف المركبة أو تحريكها يتم تحرير مخالفة وسحب المركبة إلى ساحة الحجز.
ونوهت البلدية أنها حرصا على تسهيل مهمة العثور على السيارات المسحوبة تقوم بإرسال رسالة نصية فور إتمام عملية السحب إلى مالك السيارات تحدد فيها توقيت سحب السيارة، والمنطقة التي سيتم احتجاز السيارة فيها إلى حين استلام السيارات وإنهاء المخالفة من قبل المالك.
على الصعيد ذاته تذكر البلدية أنها أطلقت مؤخراً مبادرة تمثلت في تمديد مدة التصالح على السيارات المحتجزة المهملة من 7 أيام في السابق إلى 30 يوماً تبدأ من تاريخ سحب واحتجاز السيارة، حيث يمكن لأصحاب المركبات المصادرة والمخالفة لقانون مظهر المدينة التصالح خلال المهلة الجديدة المعلنة (30 يوما) من تاريخ حجز المركبة.
وأشارت البلدية أن (التصالح) على وضع المركبة المحتجزة ضمن حدود المهلة القانونية يمنح المتصالح ميزة سداد نصف المستحقات المالية الخاصة بالمخالفة وتقدر بـ 1500 درهم بدلاً من 3000 درهم.
وأكدت البلدية أن هذه المبادرة تندرج ضمن إطار التزام البلدية بتوجيهات القيادة الحكيمة الهادفة إلى إسعاد المجتمع والارتقاء بجودة الحياة، وتوفير سبل الدعم والتسهيلات اللازمة إلى المجتمع، مشيرة إلى أنها حريصة على تعزيز التعاون مع كافة شرائح المجتمع لتلافي الوقوع في المخالفات وخصوصا فيما يتعلق بالمظهر العام والسكينة والصحة العامة.
وتهيب البلدية كذلك بأصحاب (القالوصات ، المقطورات) ضرورة ترخيصها من الجهات المختصة وإعطائها لوحات بأرقام واضحة ليتم تعريف هذه المعدات، وتسهيل مهمة الحصول عليها في حال قامت البلدية أو أي جهة أخرى بسحبها نتيجة تلويثها المظهر الحضاري العام أو ارتكابها مخالفة معينة.
وتابعت البلدية أنها تقوم بمواجهة ظاهرة إهمال السيارات في المواقف والساحات العامة والمرافق الأخرى بالاستناد إلى الإجراءات القانونية وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي واللائحة التنفيذية.
وتتطلع بلدية مدينة أبوظبي وشركاؤها الاستراتيجيون بكل الثقة إلى جميع السكان والمؤسسات والشركات والهيئات الرسمية والخاصة إلى أهمية تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية والمساهمة في الحفاظ على المظهر العام للشوارع والمرافق العامة من خلال الاعتناء بالسيارات والمركبات على اختلاف أنواعها والمعدات الخفيفة والثقيلة والمقطورات، والقالوصات، وعدم تركها وإهمالها بشكل يشوه المظهر العام ويتسبب بأخطار بيئية، ويؤثر على سلامة حركة المرور وصحة المجتمع، مؤكدة أن تضافر جهود المجتمع مع المؤسسات الوطنية من شأنه الارتقاء بجودة الحياة، وإبراز قيمة وجمالية مدننا ونظافتها وبيئتها الصحية.