نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قسم المسالخ بإدارة الصحة العامة حملة توعوية في سوق الحيوانات الأليفة والطيور وأسماك الزينة استهدفت أصحاب المحلات والجمهور، وذلك تحت إشراف أطباء بيطريين، حيث تأتي هذه الحملة تنفيذاً وتوضيحاً لقرار معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات رقم 4 لسنة 2018، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2012 المتعلق بالرقابة على الحيوانات، هذا القانون الذي يهدف إلى المحافظة على المظهر العام والصحة والسكينة العامة للقاطنين في إمارة أبوظبي.
من جانبه أكد الدكتور سعيد محمد قرواش الرميثي مدير إدارة الصحة العامة أن البلدية تحرص دائما على رفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن اقتناء الحيوانات الأليفة مع المحافظة على معايير الصحة العامة ، وبالوقت ذاته حث العاملين في تجارة الحيوانات الأليفة على الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم هذه العملية ووفقا لمعايير صحية تحقق السلامة لأفراد المجتمع، وتحمي البيئة، وتحافظ على المظهر الحضاري للمدينة.
وأضاف الرميثي أن الحملة ركزت على توعية وتثقيف الجمهور وأصحاب محلات بيع الحيوانات بأهمية المحافظة على الحيوانات، ومنها طيور الزينة والأسماك، وحيوانات الرفقة، وكيفية التعامل معها والاعتناء بها، وتعريفهم بالحيوانات الخطرة والمحظورة المحددة من قبل الجهات المعنية، حيث إنها تشكل خطراً على صحة وسلامة الإنسان.
وأوضح مدير إدارة الصحة العامة أن القانون يتضمن مادة خاصة بتربية الأفراد للحيوانات وفقاً لشروط محددة ولائحة مخالفات لا تقل عن (200) درهم ولا تزيد قيمتها على 10 آلاف درهم، والقانون يتضمن أيضاً جملة من الشروط المتعلقة بتربية الأفراد للحيوانات باستثناء حيوانات الرفقة، في الفلل والشقق السكنية دون تصريح من البلدية المعنية وتم تحديد غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف درهم على كل من يقوم بتربيتها في المواقع المذكورة، كما يمنع اصطحاب الحيوان الأليف خارج المنزل دون طوق أو رباط عنق متين يضمن سيطرة صاحبه عليه، مع ضرورة وضع كمامة تغطي مخطم الكلاب الكبيرة أو الشرسة، ويمنع اصطحابها إلى مراكز التسوق والمطاعم، ويغرّم القانون كل من يعمد إلى تناسي وضع لافتة تحذيرية على مدخل المزرعة أو المسكن في حال وجود كلب بالداخل.
وأكدت الحملة على ضرورة مرافقة أولياء الأمور لأولادهم عند شراء الحيوانات الأليفة، و حظرت أصحاب المحلات التجارية من بيع الحيوانات الأليفة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة إلا بمرافقة ولي الأمر أو من هو يكبرهم سناً، وتصل قيمة الغرامة فيها إلى 3 آلاف درهم وفقاً لأحكام هذه اللائحة التنفيذية.
ويحظر القانون بيع الحيوانات الخطرة والمحظورة، وحدد غرامة مالية في حال مخالفة القانون تصل إلى 10 آلاف درهم، ويغرّم القانون كل من يبيع أو يعرض الحيوانات أو طيور الزينة في الأسواق المفتوحة أو على الأرصفة والطرقات، وأيضاً نشر إعلانات لبيع أو شراء أي نوع من أنواع الحيوانات دون الحصول
على تصريح من البلدية، بالإضافة إلى اقتناء أو بيع الحيوانات التي يجب تسجيلها دون الحصول على تصريح مسبق من البلدية المعنية، وعرض حيوانات مريضة للبيع، فتصل الغرامة في كل حالة إلى 3 آلاف درهم، أما بيع الحيوانات غير المعرّفة، وعدم التزام محل بيع الحيوانات بالإشتراطات الصحية للنظافة العامة فتصل الغرامة فيها إلى ألف درهم.
ويحظر القانون قيام المتجر بإطلاق سراح الحيوان بقصد التخلص منه وتصل قيمة الغرامة فيها إلى 2000 درهم، كما أن عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المطلوبة في تلك المواقع وعدم تسجيل الحيوان، يعرضه لغرامة مالية قدرها ألف درهم عن كل حالة بموجب لوائح البلدية.
ويلزم القانون المحلات المتخصصة ببيع الحيوانات بالتعاقد مع عيادة بيطرية مرخصة لتقديم الخدمات البيطرية الوقائية اللازمة للحيوانات بشكل دوري، وتحصين حيوانات الرفقة ضد الأمراض الشائعة وإجراء العلاجات الدورية لها تحت إشراف البلدية.
ويضع قسم المسالخ بإدارة الصحة العامة على رأس أولوياته الالتزام بتقديم خدمات متميزة للجمهور تتجـاوز توقعاتهم، كما يسعى دائماً إلى توجيه مختلف الجهود لتحقيق أعلى مستوى من الرضا، ويواصل نجاح استراتيجيته الجديدة في توفير الرؤية الشاملة لكافة الخدمات للمواطنين والمقيمين عن طريق تنظيم وتوحيد اقتناء الحيوانات الأليفة في أبوظبي وتعزيز العناية بها، وتوثيق المعلومات الصحيحة الخاصة بها عن طريق إطلاق نظام تسجيل الحيوانات الموحد على مستوى الإمارة، والتخطيط إلى المبادرات بالتعاون مع الجهات المعنية بالحيوانات الأليفة بالدولة لتقنين وتنظيم آليات اقتناء الأفراد والمنشآت للحيوانات، ومنها طيور الزينة وحيوانات الرفقة وغير المألوفة والخطرة والمحظورة، ورفع المستوى الصحي والثقافي للمؤسسات البيطرية العاملة في النشاط لتعريفهم بالمفاهيم الأساسية والمتطلبات الضرورية التي يجب أن يتبعها كل من يقوم على خدمة هذه الحيوانات، وتطبيق التشريعات المحلية والدولية المتعلقة بقوانين الرفق بالحيوان والتشجيع إلى قيام معارض متخصصة تهتم بالحيوانات الأليفة يكون مركزها الإمارة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في النشاط.
وأهابت البلدية بجميع مقتني الحيوانات وتجارها أهمية مراعاة القيم الرحيمة من خلال العناية بها ، وتوفير كل أسباب معيشتها ورعايتها بما يتفق مع مبادئ حقوق الحيوان والرأفة والرحمة، مشددة على ضرورة التقيد بالمعايير الصحية والبيئية ، وحماية المظهر العام للمدينة.