كشفت بلدية مدينة أبوظبي أنها وضمن إطار نجاح مشروعها للتحول الرقمي حققت تقدما ملحوظا في مجال خدمات تسجيل الوحدات العقارية وإصدار سندات الملكية رقميا، والرهن العقاري الرقمي، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي شكلت في مجموعها دعما كبيرا لتنظيم وتحفيز السوق العقارية في أبوظبي.
من جانبه أكد المهندس عيسى عمير المنصوري رئيس فريق قطاع الأراضي والعقارات في بلدية مدينة أبوظبي أن البلدية أنجزت حتى الآن تسجيل 29 بنكاً في منصة الخدمات الذكية لخدمات الرهونات العقارية، مؤكدا كفاءة البنوك في التعامل مع المنصة وذلك ثمرة للحملة التوعوية والتثقيفية التي نظمتها البلدية من خلال ورشتي عمل و25 جلسة تدريبية لرفع مستوى الوعي باستخدامات وخدمات المنصة الرقمية في هذا المجال، وكذلك الاتفاق مع البنوك على بقاء المعاملة لدى البنوك من 1 إلى سبعة أيام كحد أقصى.
وأشار أن المنصة الرقمية توفر خدمات تسجيل، وفك، أو تعديل رهن ، بالإضافة إلى باقات أخرى مثل باقة البيعة الأولى للمطورين، وخدمة البيع على المخطط من المطور، والتي تشمل بيع الوحدات والأراضي والإيجار طويل الأمد.
وأضاف المنصوري أن خدمات الرهونات تشمل: تسجيل الرهن للعقارات، فك الرهن، تعديل الرهن.
أما باقة البيعة الأولى للمطورين فتشمل: بيع أرض لنقل ملكية الفلل في المشاريع التطويرية، والإيجار طويل الأمد.
وأضاف أن باقة البيع على المخطط من المطور تتضمن: باقة بيع وحدة على المخطط، باقة بيع أرض على المخطط، خدمة إيجار طويل الأمد.
وأوضح المنصوري أن البلدية أصدرت ومنذ انطلاق الخدمات الرقمية الخاصة بالسوق العقارية مع بداية العام الجاري أكثر من 4500 معاملة رقمية شملت: 2483 معاملة لتسجيل وحدة لأول بيعة، 1410 طلبا لتسجيل رهن، 145 طلب فك رهن، 79 تعديلا للرهن، 106 شهادة تثمين عقاري، 115 معاملة لتسجيل أرض لأول بيعة، 12 معاملة تسجيل عقد الإيجار طويل الأمد، 248 معاملة لتسجيل عقد بيع أرض على المخطط.
الجدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي حققت قفزات متتالة على طريق تفعيل وتحسين الخدمات الرقمية بنسبة 100% حيث أصدرت العام الماضي أول سند ملكية إلكتروني عبر منصة الخدمات الذكية المتكاملة لدائرة التخطيط العمراني والبلديات (سمارت هب).
كما حققت دولة الإمارات العربية المتحدة الريادة على مستوى العالم كونها أول دولة تقدم خدمات الرهن العقاري رقميا عبر منصة خدمات ذكية، حيث أصدرت بلدية مدينة أبوظبي أول شهادة رهن عقاري رقمية على مستوى العالم، وذلك ثمرة لنجاح المشروع المتكامل والشامل للتحول الرقمي للخدمات والذي أنجزته دائرة التخطيط العمراني والبلديات وفقاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة، وحرصها على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية، ووصولا إلى أعلى المستويات العالمية، وتحقيقاً لتطلعات المتعاملين، ودعماً للنهضة الحضارية الشاملة والتنمية المستدامة التي تعيشها الإمارات على كافة الصعد.
وأضاف المنصوري أن تطوير الأداء العام للبلدية وخصوصا على الصعيد الرقمي في مجال تنظيم ودعم السوق العقارية يأتي انعكاسا وتجسيدا للقانون رقم 3 لسنة 2015 والخاص بتنظيم السوق العقارية، حيث عملت البلدية على تفعيل هذا القانون من خلال اتخاذ الإجراءات الرائدة والعصرية والتي من شأنها الارتقاء بالخدمات.
ونوه أن البلدية أعادت هندسة وترتيب جميع بياناتها المتعلقة بالعقارات على اختلاف أنواعها وأتاحت قاعدة ضخمة من البيانات التفصيلية المنظمة التي لا يحتاج المتعامل معها إلى إبراز أي أوراق ثبوتية أو شهادات، فجميع ما يتطلبه الرهن العقاري الرقمي من وثائق متاح على قاعدة بيانات البلدية والتي بدورها تقوم بتزويد الشركاء من البنوك بها لإتمام إجراءات الرهن بكل يسر وسهولة وسرعة.
وضمن هذا الإطار دعت البلدية جميع المطورين إلى تسجيل وحداتهم العقارية لديها تطبيقا للقانون رقم 3 للعام 2015 بشأن، تنظيم السوق العقارية في أبو ظبي للاستفادة من الخدمات المختلفة ومن ضمنها خدمات المنصة الذكية (سمارت هب)، كما حثت البلدية المتعاملين الكرام وأفراد المجتمع على التسجيل في منصة الخدمات الذكية، والتمتع بخدمات سريعة وسهلة وتفاعلية تحقق تطلعاتهم واحتياجاتهم.