ضمن برامجها لشهر رمضان المبارك تحرص بلدية مدينة أبوظبي متمثلة في قسم رقابة الأنشطة الصحية بإدارة الصحة العامة، وضمن الخطة السنوية ومنهجية مدروسة على تكثيف حملاتها التفتيشية على مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية، ومحلات بيع المواد الاستهلاكية الخاصة بمستحضرات التجميل، ومواد العناية الشخصية الموجودة في مراكز التسوق، والمنتشرة أيضا في معارض التسوق، حيث إن هذه الفترة تسبق مناسبة عيد الفطر، من خلال مفتشيها الموزعين حسب المواقع الجغرافية خارج جزيرة أبوظبي و داخلها والبالغ عددهم 19 مفتشا و 20 مفتشة.
وتركز الحملات التفتيشية التي يتم تنظيمها على التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية العامة المتبعة في هذه المراكز التجميلية فيما يخص النظافة العامة، والممارسات الخاصة بتقديم الخدمات، والتي يجب أن تتوافق مع النظم والقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي.
وأشارت البلدية أن دور إدارة الصحة العامة لا يقتصر فقط على الحملات التفتيشية، وضبط الممارسات والمواد المخالفة فحسب، وإنما تحرص على إيجاد آليات جديدة لنشر الوعي الثقافي والفكري لدى أصحاب هذه المراكز والصالونات والجمهور بكافة فئاتهم ، حيث سيتخلل الزيارات التفتيشية والحملات خلال الشهر الفضيل توعية أصحاب مراكز التجميل والصالونات على ضرورة الانخراط في الدورات التدريبية والتقييمية للعاملين لديها للحصول على شهادات المطابقة والخاصة بالعمل المهني والتي من شأنها أن تعمل على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور ضمن أرقى المعايير الصحية العالمية المطبقة ، للحد من الممارسات السلبية في هذه المنشآت بهدف حماية صحة أفراد المجتمع وسلامتهم وإيجاد مرافق خدمية على مستوى عالمي من حيث المعايير الصحية والنظافة الوقاية .
وأوضحت البلدية أن المفتشين سيحرصون على توعية هذه المنشآت بشأن ضرورة تسجيل المنتجات والمستحضرات التجميلية التي يتم استخدامها في مراكزهم لتقديم الخدمات للزبائن في الجهات المختصة والحصول على شهادات التسجيل لضمان جودة هذه المواد، وعدم مخالفتها لشروط المنتج كمستحضرات التجميل ومواد العناية بالبشرة.
كذلك تؤكد إدارة الصحة العامة على اعتزامها سحب كافة المنتجات المخالفة للشروط الصحية، من خلال الحملات التفتيشية المكثفة والتي تكون أيضا مسائية على محلات بيع المواد الاستهلاكية في الأسواق وعلى معارض التسوق المنظمة خلال الشهر الفضيل، مشيرة أن عمليات الضبط وسحب المواد المخالفة تأتي بناء على تعاميم وقرارات صادرة من الجهات الصحية الرسمية والتي تنص على مصادرة أي مواد يمكن أ، تتسبب بأي ضرر للمستهلك وخصوصا على صعيد الصحة العامة، والتي تندرج ضمن قوائم المواد المحظورة والمخالفة للاشتراطات الصحية.
موضحة أن مفتشي ومفتشات البلدية لديهم الخبرة الكافية لرصد جميع المواد متنوعة المدرجة ضمن المواد المخالفة والتي يستطيع المفتش ملاحظتها أثناء جولته التفتيشية، حيث تكون بعض المواد غير مطابقة لشروط البطاقة التعريفية ولا تحتوي على كافة المعلومات الخاصة بها مثل اسم المادة، ماركة المنتج، تفاصيل المصنع، بلد الصنع، محتويات المادة، حجم ووزن العبوة، تاريخ الإنتاج والصلاحية، طريقة التخزين، طريقة الاستعمال، التحذيرات الطبية ،رقم الإنتاج (البار كود) اللغة العربية والإنجليزية على المنتج، بالإضافة إلى بعض المواد تحتوي على صور تتعارض مع القيم والعادات الاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبعضها يحتوي على ادعاءات طبية وعلاجية غير صحيحة وأشكال مشابهة للمنتجات الصيدلانية، ومجموعات من السلع المقلدة كالمنتجات الخاصة بتخسيس الوزن والتي تحتوي أحيانا على مواد مسرطنة وتؤثر على القلب والدماغ وأخرى مستحضرات تجميلية خاصة بتبييض البشرة وتحتوي على نسب عالية من الزئبق والرصاص والتي تسبب العديد من الأضرار الصحية نظرا للاستخدام المتكرر، وكذلك الحناء السوداء والبيضاء وغيرها من الصبغات الملونة التي تستخدم للنقش على الأيدي والأرجل استعداداً للعيد ومدى خطورتها كونها مواد كيميائية وصبغات لا تصلح لوضعها على البشرة، والتي قد تسبب تحسساً وآثاراً جانبية أحيانا قد تكون خطيرة.