بحثت بلدية مدينة أبوظبي وجمعية المهندسين سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك، والاستفادة من الخبرات المتبادلة.
جاء ذلك خلال استقبال سعادة المهندس خلفان سلطان النعيمي المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن في بلدية مدينة أبوظبي وفداً من جمعية المهندسين برئاسة سعادة المهندس محمد محمود مشروم رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وتأتي هذه اللقاءات المعيارية ضمن إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على تعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين، والاستفادة من التجارب الناجحة وصولا إلى أفضل الممارسات التي تدعم تطوير الخدمات والارتقاء بالأداء.
تناول الاجتماع كذلك بحث فرص التعاون المشترك للارتقاء بالعمل الهندسي في قطاع البناء والإنشاء.
من جانبها استعرضت إدارة التصنيف وقيد المهن في بلدية مدينة أبوظبي نظام قيد المهندسين بالإضافة إلى مجالات العمل الفنية التي يمكن التعاون من خلالها، كما قامت جمعية المهندسين باستعراض المهام والخدمات المقدمة من قبلها إلى المتعاملين والمعنيين بهذا الشأن، وقدمت شرحا مفصلا حول آليات عملها وأدائها.
وتطرقت البلدية خلال الاجتماع إلى التعريف بالقرارات الإدارية الصادرة والمنظمة لمزاولة المهن الهندسية في إمارة أبوظبي، وأهداف منظومة مزاولة المهن، وخصائص نظم وتعليمات قيد المهندسين، وتصنيف المقاولين، وتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية.
كما شرحت البلدية تفاصيل ومعايير التصنيف وقيد المهن في قطاع تخطيط المدن، والمنظومة المتكاملة لتنظيم مزاولة المهن الرئيسية في إمارة أبوظبي.
وأوضحت البلدية خلال الاجتماع أن إصدار دائرة التخطيط العمراني والبلديات قرارات إدارية خاصة بالتشريعات المنظمة لتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولين ونظام قيد المهندسين في أبوظبي جاء ثمرة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمر الذي من شأنه أن يبرز هذه المهن ويمنحها المزيد من الصلاحيات والضوابط التي تحقق مصلحة جميع الأطراف المستفيدة من هذه المكاتب ومن خدمات المهن الهندسية، كما ينعكس ذلك إيجابا على مستوى الأداء والإنتاج في قطاع البناء والإنشاء والنهضة العمرانية في أبوظبي.
وأشارت البلدية أن من أهم أهداف المنظومة المتكاملة لمزاولة المهن الهندسية: تنظیم مزاولة المهن الهندسیة للشركات والأشخاص العاملة في قطاع التخطیط العمراني والبلدیات، تحقیق التنمیة المستدامة وفقا لمتطلبات حكومة أبوظبي، تعزیز مبادىء الحوكمة والشفافیة وضمان تحقیق المنافسة العادلة بین العاملین في المهن الهندسية من أفراد ومنشآت، تطبیق أفضل الممارسات المهنية من أجل حمایة وسلامة المجتمع، تعزیز القدرة التنافسیة للاقتصاد المحلي، حمایة حقوق وأعمال جمیع الأطراف المعنیة من متعاملین وعاملین بمجال المهن الهندسية في القطاع، رفع مستوى الجودة لمواكبة أعلى المعاییر ولتحقیق سبل الارتقاء الأمثل في مستوى الخدمات المقدمة، سهولة التنسیق بین الشركاء من الجهات الحكومیة والبلدیات، رفع مستوى الأداء بحسب متطلبات البنك الدولي لتحقیق مراكز متقدمة في تنافسیة سهولة الأعمال على المستوى العالمي، النهوض بالقطاع ورفع مستوى أداء العاملین فيه والارتقاء بأخلاقیات ممارسة مهنة الهندسة، ربط تصنیف تخصصات الاستشارات الهندسیة وأنشطة المقاولات، الحیلولة دون ارتباط المقاولین والمكاتب الهندسیة بمشاریع تفوق قدراتهم المالیة، استحداث نظام تقییم الأداء والتمیز الهندسي للمقاولین والمكاتب الهندسیة، دعم الجهات التي تقوم بعملیة التأهيل من خلال توفیر قاعدة بیانات المقاولین والمكاتب الهندسیة المصنفین، حمایة المقاولین والمكاتب الهندسية من المنافسة الغیر المتكافئة، ضمان حصول الكیانات العاملة في قطاع التشیید والبناء على الشهادات اللازمة بحسب نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، حوكمة تطویر المنظومة وصیانتها من خلال مهام واختصاصات لجنة تنظیم مزاولة المهن الهندسية.