دأت بلدية مدينة العين إصدار شهادات إشغال مبنى قائم، بصلاحية مدتها 5 سنوات ويتم تجديدها دورياً من قبل مالك المبنى، وتصدر لكل من المباني التجارية والاستثمارية والصناعية وتستثنى المباني السكنية الخاصة المستخدمة لغرض سكن المالك. وأكدت إدارة تراخيص البناء بالبلدية أن إصدار شهادة الإشغال اختياري خلال العام الحالي 2019، ولكنه سيكون إلزاميا بدءًا من العام القادم 2020، حيث أصبحت شهادة الإشغال شرطا أساسياً لتوثيق عقود الإيجار، وعليه لن يتمكن مالك العقار من تأجيره دون تقديم شهادة إشغال سارية الصلاحية.
وقالت البلدية إن الخطوة تأتي انطلاقاً من حرصها على السلامة والمظهر العام وتكامل أنظمة البناء مع الجهات ذات العلاقة، وتصدر الشهادة بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الفنية من قبل مفتشي إدارة تراخيص البناء.
وكما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون البناء، تقوم إدارة تراخيص البناء في بلدية مدينة العين بإصدار شهادة إشغال مبنى قائم، تفيد صلاحية المبنى للاستخدام، حيث يتم فحص سلامة العناصر الإنشائية والأنظمة الكهربائية والميكانيكية والصحية وأنظمة حماية الحريق.
وقالت إدارة تراخيص البناء إنه من خلال حملات التفتيش الدورية التي تنظمها الإدارة لوحظ العديد من الممارسات الخاطئة التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة مثل بناء إضافات وتعديلات وأعمال صيانة غير مرخصة واستخدام عمال غير قانونيين وهذا ما يشكل خطرا على مستخدمي هذه المباني.
وبينت الإدارة أن إجراءات الحصول على الشهادة بسيطة وتتمثل في تعيين مالك المبنى أحد المكاتب الاستشارية المرخصة والذي سيقوم بدوره بتقديم طلب الإشغال من خلال نظام تراخيص البناء وإرفاق التقارير والتعهدات التي تفيد سلامة المبنى وصلاحية أنظمته، وعليه يقوم المفتشون بزيارة المبنى ومعاينة حالته، ثم إصدار الشهادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، ورسوم هذه الخدمة 250 درهما للمباني السكنية والاستثمارية والصناعية و500 درهم للمباني التجارية
وقالت البلدية إن الخطوة تأتي انطلاقاً من حرصها على السلامة والمظهر العام وتكامل أنظمة البناء مع الجهات ذات العلاقة، وتصدر الشهادة بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الفنية من قبل مفتشي إدارة تراخيص البناء.
وكما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون البناء، تقوم إدارة تراخيص البناء في بلدية مدينة العين بإصدار شهادة إشغال مبنى قائم، تفيد صلاحية المبنى للاستخدام، حيث يتم فحص سلامة العناصر الإنشائية والأنظمة الكهربائية والميكانيكية والصحية وأنظمة حماية الحريق.
وقالت إدارة تراخيص البناء إنه من خلال حملات التفتيش الدورية التي تنظمها الإدارة لوحظ العديد من الممارسات الخاطئة التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة مثل بناء إضافات وتعديلات وأعمال صيانة غير مرخصة واستخدام عمال غير قانونيين وهذا ما يشكل خطرا على مستخدمي هذه المباني.
وبينت الإدارة أن إجراءات الحصول على الشهادة بسيطة وتتمثل في تعيين مالك المبنى أحد المكاتب الاستشارية المرخصة والذي سيقوم بدوره بتقديم طلب الإشغال من خلال نظام تراخيص البناء وإرفاق التقارير والتعهدات التي تفيد سلامة المبنى وصلاحية أنظمته، وعليه يقوم المفتشون بزيارة المبنى ومعاينة حالته، ثم إصدار الشهادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، ورسوم هذه الخدمة 250 درهما للمباني السكنية والاستثمارية والصناعية و500 درهم للمباني التجارية