تطويراً لممارسات هدم المباني، وتوعية للشركات العاملة في مشاريع الهدم بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة خلال عمليات الهدم، نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة، حملة ميدانية على مواقع البناء والإنشاء في جزيرة أبوظبي، لتوعية المسؤولين والعاملين في شركات هدم المباني بضرورة الالتزام بمتطلبات السلامة، وتوفير بيئة عمل آمنة تحافظ على سلامة الجميع أثناء أعمال الهدم.
تأتي الحملة، التي تستمر لمدة 5 أيام متتالية، من منطلق حرص البلدية على تطبيق أفضل الممارسات في الهدم، وانسجاماً مع جهودها المتواصلة لحماية أفراد المجتمع وصحة وسلامة العاملين في هذا المجال من الأخطار المحتملة جراء عمليات الهدم، وكذلك للحفاظ على سلامة البيئة والمباني المجاورة لمناطق الأعمال.
وحثت بلدية مدينة أبوظبي الاستشاريين والمقاولين العاملين في مجال هدم المباني على ضرورة التقيد بمعايير البيئة والصحة السلامة أثناء تنفيذ عمليات هدم المباني على اختلاف أنواعها، وذلك باتباع الإجراءات المدروسة والمنهجية التي من شأنها الحد من الآثار الناتجة عن عمليات الهدم، سواء على أفراد المجتمع أو على البيئة.
وشدد مفتشو البلدية خلال الحملة على ضرورة وأهمية التزام شركات الهدم باشتراطات الصحة والسلامة والبيئة، والتأهب الدائم للتعامل مع أية احتمالات لأي طارئ، ووضع خطة للاستجابة الفورية للحوادث، لمنع وتقليل الآثار السلبية لعمليات الهدم على البيئة وصحة العاملين وسلامتهم، وفي الوقت ذاته حفظ الممتلكات العامة والخاصة.
وحرص مفتشو البلدية على التأكد من التزام الشركات العاملة في المواقع بكافة الاشتراطات المطلوبة، والتي من بينها: ضرورة إصدار تصريح هدم من الجهات المعنية، وتأمين الموقع بشكل ملائم لمنع سقوط المواد على المباني المجاورة والمارة، وتوفير معدات مكافحة الحرائق وتدريب العاملين في الموقع على استخدامها، وكذلك توفير التدريب اللازم للفنيين ومشغلي المعدات، وقياس نسبة الضوضاء والغبار وطرق الوقاية المناسبة، بالإضافة إلى آلية التعامل مع المخلفات في مواقع الهدم والتخلص منها وإزالتها بالطرق الصحيحة، ورش المبيدات الحشرية تجنباً لتكاثر وانتشار الحشرات للمحافظة على نظافة الموقع وسلامة العاملين فيه.
إلى ذلك، أعربت بلدية مدينة أبوظبي عن ثقتها الكبيرة في التزام شركات ومقاولي الهدم بالمعايير والاشتراطات المعمول بها في إجراءات الهدم، مؤكدة أنه لا بد من الإشراف على الأعمال بصورة رئيسية من خلال مسؤولي الشركات، استناداً إلى القانون رقم 16 لعام 2009 بشأن بعض التعديلات للقانون رقم 4 لسنة 1983 بخصوص تنظيم أعمال البناء، والقانون رقم 2 لعام 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة.